اين كه اين اجماع مصطلح نيست ؛ زيرا كه اتفاقى كه كاشف از قول معصوم باشد در اين مقام معلوم نيست ، بلكه دور نيست كه موقع آن نباشد ، و ظاهراً از قبيل امارات رجاليه است كه مبناى آن بر ظنون مطلقه است ، و تكيه بر آن در تخصيص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظيمه و اجماعات محكيه و ادله اعتباريه در غايت اشكال است ، و ادعاى آن كه ظنون رجاليه مثل ظنون لفظيه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سيره علما [ باشد ] ممنوع است و بر مدعى است اثبات . و همچنين اگر اجماع را بر معنى مصطلح حمل كنيم ؛ زيرا كه زائد از اجماع منقول نيست ، و بر فرض حجيّت نيز مبناى آن بر ظنون مطلقه است . مناقشه دوم : در دلالت حديث است به چند وجه : الاوّل : نظر به اين كه وقف را غلّه قرار داده و آن منافع ملك مزروع است . قال في المجمع : الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلك ، و جمعها « الغلات » و أغلّت الضياع . و فلان يغلّ على عياله أي‌يأتيهم بالغلّة . « 1 » و وقف تعلّق به عين مىگيرد نه منافع ؛ زيرا كه او تحبيس عين و تسبيل ثمره است ، پس بايد حمل نمود وقف را بر وصيت ، چنانچه شيخ حر عاملى - عليه الرحمه - در وسايل كرده « 2 » و علامه مجلسى نيز احتمال داده ، و جمعى ديگر متابعت او نموده . و حمل غلّه بر نفس عين كه غله از او بر داشته مىشود اولى از حمل وقف بر وصيت نيست ، بلكه ثانى اظهر است ؛ نظر به كثرت استعمال وقف در وصيت در اخبار ؛

--> ( 1 ) . ر . ك : مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 326 ( غلل ) . ( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 181 ، ذيل حديث 6 .